کاربران ایرانی رسانه‌های اجتماعی در این روزهای سرنوشت‌ساز که خیزش سراسری به صدمین روز خود نزدیک می‌شود، نامه ۲۷۷ نماینده «مجلس انقلابی» را که خواستار اعدام معترضان شده بودند، به خاطر می‌آورند و آن را با اراده برخی نمایندگان پارلمان آلمان مقایسه می‌کنند که طی روزهای اخیر با پذیرش «کفالت سیاسی» زندانیان محکوم به اعدام، تلاش می‌کنند از گرفتن جان دیگری تحت سلطه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنند.
در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از صدور و اجرای احکام اعدام دفاع می‌کنند، برخی نمایندگان پارلمان آلمان در روزهای گذشته کفالت سیاسی توماج صالحی، سامان یاسین، محمد بروغنی، محمد قبادلو، ماهان صدرات و محمدمهدی کرمی و فرزاد و فرهاد طه‌زاده را بر عهده گرفتند.
کلارا آنه بونگر، نماینده حزب چپ آلمان، در نامهای به تلویزیون ایران‌اینترنشنال گفت که از «وحشی‌گری و خشونت رژیم آخوندی» وحشت‌زده است و به همین دلیل کفالت سیاسی محمد قبادلو را بر عهده می‌گیرد تا هر کاری می‌تواند برای نجات جان او انجام دهد. محمد قبادلو روز ۳۱ شهریور در پرند دستگیر و در دادگاه انقلاب با اتهام «افساد فی‌الارض، ایجاد ناامنی و تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم شد. مادر محمد دو روز پس از نخستین جلسه دادگاه او، گفت که وکلای پسرش را عزل و در اولین جلسه محاکمه برایش حکم اعدام صادر کرده‌اند و می‌خواهند به‌زودی این حکم را اجرا کنند.
مارتین دیدن هوفن، نماینده جوان پارلمان آلمان، نیز با انتشار تصویری از محمد بروغنی، معترض ۱۹ ساله محکوم به اعدام، در توییتر نوشت: «این شخص محمد بروغنی است. او برای آزادی ایران اعتراض کرد و به اعدام محکوم شد. من اعلام می‌کنم که برای آزادی‌اش تلاش خواهم کرد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
محمد بروغنی در دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی مشهور به قاضی اعدام، با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر بامداد چهارشنبه ۲۳ آذر، در توییتی نوشت که محمد بروغنی روز سه‌شنبه با مادرش ملاقات کرده و از آنجا که حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده است، در خصوص اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام او نگرانی‌هایی وجود دارد.
کارلوس کسپر، نماینده حزب سوسیال‌دموکرات پارلمان آلمان، نیز کفالت سیاسی سامان یاسین (صیدی)، خواننده رپ اعتراضی، را قبول کرده است. سامان یاسین نیز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اما محمد اسماعیل‌بیگی، وکیل او، می‌گوید که موکلش حتی صورت کسی را هم نخراشیده است. به‌تازگی، تصویری از پدر سامان یاسین در فضای مجازی فراگیر شده است که او را در حال حمل همرزم زخمی‌اش در دوران جنگ ایران و عراق، نشان می‌دهد.
هاکان دمیر، نماینده پارلمان آلمان از برلین، نیز کفالت سیاسی دو برادر محکوم به اعدام به نامهای فرزاد و فرهاد طه‌زاده را بر عهده گرفت و اعلام کرد که درباره توقف اعدام این دو برادر با سفیر ایران در آلمان صحبت می‌کند. منابع حقوق بشری از محروم ماندن این دو برادر از حق دسترسی به وکیل و اعتراف‌گیری از آنان تحت شکنجه خبر داده‌اند. مادر آن‌ها نیز روز سه‌شنبه ۲۲ آذر، در ویدیویی از مردم ایران درخواست کرد «صدای مظلومیت و بی‌گناهی فرزندانش» باشند.
تاکنون دو نماینده پارلمان آلمان کفالت سیاسی توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، را برعهده گرفته‌اند. امید نوری‌پور، رئیس حزب سبزهای آلمان، با پذیرش کفالت سیاسی توماج، گفت که تمام تلاش خود را برای ممانعت از اعدام او به کار می‌بندد. پیش‌تر یه وان رای، نماینده حزب سوسیال‌دموکرات پارلمان آلمان، نیز کفالت سیاسی توماج صالحی را عهده‌دار شده بود. توماج در حال حاضر با اتهام محاربه در انتظار صدور رای دادگاه انقلاب اصفهان است اما او نیز مانند دیگر معترضان زندانی، حق دسترسی به وکیل انتخابی ندارد.
مریم بلومنتال، عضو پارلمان ایالتی هامبورگ آلمان، با انتشار پستی در توییتر، از پذیرش کفالت سیاسی ماهان صدارت خبر داد. اردلان شکرآبی، دانش‌آموز پیشین دبستان شهید اسدی شهرستان شهریار و نماینده کنونی پارلمان سوئد، هم کفالت سیاسی محمدمهدی کرمی را برعهده گرفت. ماهان صدرات و محمدمهدی کرمی هر دو به اعدام محکوم شده‌اند.
آزاده رجحان، نماینده پارلمان سوئد، کفالت سیاسی فرزانه قره‌حسنلو را برعهده گرفته که به ۲۵ سال زندان محکوم شده است. در خبری دیگر، توماس ارندل، عضو کمیسیون خارجی پارلمان آلمان، قبول کفالت سیاسی سوران مبارکی، دانش‌آموز ۱۷ساله بازداشتی اهل دهگلان، را اعلام کرد.
تلاش فعالان حقوق بشری برای اینکه نمایندگان پارلمان‌های خارجی کفالت سیاسی سایر زندانیان محکوم به اعدام را برعهده بگیرند، همچنان ادامه دارد.
کفالت سیاسی چیست و چه کارکردی دارد؟
با پیشنهاد دولت وقت آلمان در سال ۲۰۰۳، قانونی با نام «نمایندگان از نمایندگان دفاع می‌کنند» در کمیسیون حقوق بشر پارلمان این کشور تصویب شد که به موجب آن، نمایندگان مجلس می‌توانند از نمایندگان مجلس دیگر کشورهای جهان که تحت‌فشار یا تعقیب‌اند «حمایت سیاسی» کنند. این قانون در مدت کوتاهی فراگیر شد و تنها به حمایت سیاسی از نمایندگان مجلس محدود نماند. طی سال‌های اخیر، بالغ بر ۱۰۰ تن از نمایندگان پارلمان آلمان برای حمایت یا کفالت سیاسی از فعالان مدنی، هنرمندان، مدافعان حقوق بشر و معترضان سیاسی تحت سلطه کشورهای دیکتاتوری اقدام کرده و کفیل سیاسی آنان شده‌اند.
کفیل سیاسی درباره فردی که کفالتش را بر عهده می‌گیرد، قدرت اجرایی ندارد و نمی‌تواند مانند یک وکیل حقوقی در دادگاه از او دفاع کند اما این قدرت را دارد که با استفاده از مقام و موقعیت سیاسی خود، صدای فرد در معرض خطر باشد و با اطلاع‌رسانی درباره او، توجه افکارعمومی را به وضعیت موکل خود جلب و حقوق او را در مجامع بین‌المللی پیگیری کند. همچنین در صورت لزوم می‌تواند از وزارت خارجه کشورش بخواهد در این موضوع دخالت کند. چنین اقدام‌هایی به حکومت سلطه‌گر این پیام را می‌دهد که نمی‌تواند هر کاری می‌خواهد انجام دهد.
درباره خیزش سراسری مردم ایران، نمایندگانی که کفالت سیاسی معترضان محکوم به اعدام در ایران را بر عهده گرفته‌اند، این حق را دارند که درباره وضعیت موکل خود به سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان فشار بیاورند. همچنین می‌توانند از دولت آلمان بخواهند برای پاسخگو نگه داشتن حکومت ایران تلاش کند. کما اینکه رئیس حزب سبزهای آلمان پس از پذیرش کفالت سیاسی توماج صالحی، گفت که در صورت صدور حکم اعدام برای او، تلاش می‌کند روابط تجاری آلمان و ایران قطع شود.
کفالت سیاسی به نمایندگان پارلمان آلمان محدود نیست و دیگر کشورها مانند کانادا و سوئد نیز این قانون را اجرا می‌کنند. فعالان ایرانی حقوق بشر در خارج از کشور در تلاش‌اند برای حمایت از زندانیان سیاسی و توقف صدور احکام اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت، وضعیت و شرایط بازداشتی‌های اعتراض‌های اخیر را به اطلاع نمایندگان کشورهای غربی برسانند و از آنان برای زندانیان محکوم به اعدام، کفالت سیاسی بگیرند.
مینا خانی، فعال حقوق زنان و یکی از افرادی که این موضوع را پیگیری می‌کند، در روایتگر (استوری) اینستاگرام نوشت که تاکنون از نمایندگان پارلمان آلمان برای ۲۲ زندانی سیاسی کفالت سیاسی گرفته شده است.
جامعه بین‌المللی حقوق بشر (IGFM) نیز پیش‌تر از پذیرش کفالت سیاسی زندانیان اعتراض‌های اخیر به‌ویژه نوجوانان زیر ۱۸ سال خبر داده بود.
